كالبينة ، ومع قيامها ( 1 ) لا إشكال في المشاركة . ويشكل ( 2 ) بأن رد إقراره ( 3 ) ليس لنفسه ، بل لحق غيره فلا ينافيه ( 4 ) الخبر ، ونحن قد قبلناه ( 5 ) ، على نفسه بإلزامه بالمال بعد